Web Analytics Made Easy - Statcounter

امتداد - مرکز پژوهش‌های مجلس همایشی را با موضوع مالیات بر سپرده‌های بانکی برگزار کرد که موافقان و مخالفان این طرح نظرات خود را بیان کردند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیاتی است که از سود سپرده اشخاص اخذ می‌شود. این نوع مالیات یکی از انواع نسبتا جدید مالیات است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور تنها برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میران این مالیات در قانون بودجه امسال ۲۵ درصد سود اخذ شده افراد حقوقی بود. یکی از تبصره‌هایی که پس از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ بسیار مورد بحث قرار گرفت بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه یا همان لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی با بود. این قانون با موافقان و مخالفان جدی مواجه بود که هر کدام از جنبه‌ای به آن نگاه می‌کردند. با این حال زمزمه‌هایی از حذف این قانون در قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور شنیده می‌شود و این در حالی است که دولت نیاز مبرمی به افزایش درآمد‌های مالیاتی دارد و بر اساس اسناد بالادستی باید سهم مالیات از درآمد‌های دولت افزایش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همایشی را با موضوع «الزامات و آثار مالیات بر سپرده‌های بانکی» در روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار کرد که درآن موافقان و مخالفان این طرح که از اساتید، صاحبنظران و فعالان این حوزه بودند، نظرات خود را بیان کردند. در ادامه این گزارش به بیان خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این جلسه می‌پردازیم.

 

 

معافیت مالیاتی ضرری همه جانبه برای اقتصاد ایران

موسی شهبازی غیاثی؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس محل این پایه مالیاتی را نظام مالیات بر مجموع درآمد دانست و گفت: منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران چالشی مهم در اخذ مالیات از سود سپرده‌ها محسوب می‌شود که در این باره می‌توان در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، نرخ این مالیات را کاهش داد و در مقابل در زمان‌هایی که تورم پایین‌تر است، نرخ آن را افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار مهم است، افزود: در سال‌های اخیر به دلیل متکی بودن اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی از ظرفیت درآمد مالیاتی غفلت شده و حال که از چند سال گذشته درآمد‌های نفتی بسیار کاهش پیدا کرده نیز دولت‌های ادوار قبل با ترس از اصلاحات ساختاری به سمت اصلاحات ساختاری مالیاتی نرفته‌اند.

شهبازی با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بسیار مثبت بود، فعالان اقتصادی انگیزه داشتند تا با سپرده‌گذاری منابع خود سودی معاف از مالیات و بدون دردسر را دریافت کنند و این در حالی است که می‌توانستند با سپرده‌های خود تسهیلاتی با نرخی پایین‌تر از سودی که دریافت می‌کنند، بگیرند

 

 

۶۷ کشور در دنیا از سود سپرده‌های بانکی مالیات می‌گیرند

جعفر مهدی زاده؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمد‌های دولت به مالیات به جای درآمد‌های نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تاکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین کند و به درآمد‌های ناپایدار وابسته نباشد.

وی اظهار داشت: یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشور‌ها نیز سابقه دارد. بر اساس بررسی ما کشور‌های مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستورکار قرار داده‌اند و در واقع ۶۷ کشور این پایه مالیاتی را اخذ می‌کنند.

مهدی زاده درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمد‌های دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.

مالیات بر سپرده‌ها با چالش‌هایی جدی مواجه است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های جدی که مالیات بر سود سپرده‌ها با آن مواجه است، گفت: بررسی‌های ابتدایی که پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی بر نسبت ترکیب سپرده‌ها انجام شد، نشان می‌دهد که میزان سپرده‌های بخش حقوقی از کل سپرده‌های بانکی که قبل از اجرای قانون ۳۰ درصد بوده پس از آن نیز به همان مقدار باقی مانده است، اما نکته قابل توجه تغییر ترکیب این سپرده هاست.

وی افزود: بخشی از سپرده‌گذاران حقیقی سپرده‌های خود را به صندوق‌های با درآمد ثابت و اوراق منتقل می‌کنند که این مسئله موجب می‌شود تا این منابع از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزار‌های مشابه سرازیر شود.

‌مهدی زاده تصریح کرد: از طرفی مشکل ناترازی بانک‌ها باعث شده تا ریسک نقدینگی آن‌ها بالا رفته و در حال حاضر نگهداری سپرده‌گذاری بلند مدت برای بانک‌ها ضروری است و هرگونه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باعث کاهش سودآوری بانک‌ها و از طرفی افزایش هزینه‌های تامین مالی در دریافت تسهیلات می‌شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی استقبال می‌کند، اما شرایط فعلی اقتصاد کشور برای اعمال این سیاست مطلوب نیست، گفت: سیالیت نقدینگی و حرکت آن به بازار‌های موازی با خروج از بانک‌ها نقدینگی را به طرف بازار‌هایی مثل طلا و دلار می‌برد و در واقع اعمال این سیاست نوسانات در این بازار‌ها را در پی خواهد داشت.

مهدی زاده در پایان گفت: وضع مالیات موجب افزایش درآمدئ‌های مالیاتی دولت می‌شود، اما بنظر بنده وضع مالیات برای رسیدن به اهدافی غیر از درآمد مالیاتی نمی‌تواند نتیجه داشته باشد چرا که در واقع ریشه مشکلات باید دیده شود که در این باره در حال حاضر شرکت‌ها این امکان را دارند که تسهیلات ارزان قیمت بگیرند و همان منابع مالی را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود کلان دریافت کنند. چنین مشکلی باید در جای دیگری حل شود و وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند این مشکل را رفع کند.

 

 

افزایش درآمد دولت هدف اصلی پایه‌های مالیاتی است

احمد زمانی؛ رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به مراتب پایینتر از آن چیزی است که باید باشد. به بیان دیگر سهم مالیات در درآمد‌های دولت بسیار پایین است که حاصل وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی است. در عمل نیز درآمدی که دولت از محل مالیات کسب می‌کند بودجه جاری را تامین نمی‌کند و این مسئله یک ناترازی در بودجه ایجاد کرده است.

رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در ادامه گفت: با توجه به کسری بودجه دولت، افزایش درآمد مالیاتی دولت و از طرفی کاهش هزینه‌ها اولویت اصلی اقتصاد کشور است، اما اینکه این مالیات از کجا تامین شود نیز مهم است. در این مسیر مالیات باید کمترین اثر و ضربه را بر تولید و سرمایه‌گذاری بگذارد. اگر از مالیات برای اهدافی غیر از درآمدی و برای رفع یک مشکل وضع شود، در واقع از ریشه یابی این مشکل غفلت می‌شود و این برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

زمانی افزود: سود بانکی مشتق شده از بخش‌های دیگر اقتصاد است و در این صورت اگر سود نیز مالیات پرداخت کند این سود مشتق شده، سود تسهیلاتی را که بخش تولیدی به آن نیاز دارد را نیز افزایش می‌دهد. بسیاری از کشور‌ها با این که نرخ سود واقعی مثبت دارند، اما به طرف دریافت مالیات بر نرخ سود نمی‌روند.

مالیات بر سود سپرده در قالب مالیات بر مجموع درآمد

رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش‌های مجلس گفت: وقتی مالیات بر مجموع درآمد مطرح شد. سوالی به وجود آمد که در این صورت معافیت‌های مالیاتی را چه کنیم؟ در مالیات بر مجموع درآمد می‌توانیم با در نظر گرفتن کسورات و برخی معافیت‌های ضروری، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می‌تواند با نرخ‌های پایین‌تر و متفاوت نسبت به فعالیت‌های مختلف در مالیات بر مجموع درآمد مشمول مالیات شود.

زمانی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به نظام اقتصادی ایران که تورم بالا و نرخ سود سپرده بانکی پایین‌تر از تورم دارد، افزود: در چنین شرایطی وضع مالیات بر سود سپرده با تعریف درآمد متناقض است. چرا که تعریف درآمد در واقع خالص افزایش در قدرت خرید اشخاص در یک دوره مشخص است؛ بنابراین ممکن است وضع چنین مالیاتی تنها به عنوان یک سیاست مقطعی توسط دولت‌ها کارساز باشد، اما در شرایطی که نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است، بنظر می‌رسد وضع این مالیات جای تردید داشته باشد. مگر اینکه اقتصاد کشور به سمت و سویی برود که قیمت واقعی پول تعیین شود.

 

معافیت‌های مالیاتی دلیل اصلی کسری بودجه دولت

ایمان فدایی؛ رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: مهمترین و پرچالش‌ترین پایه مالیاتی، همین بحث مالیات بر سود سپرده بانکی است که شمولیت بالایی در میان آحاد جامعه دارد. با وضع قانونی که امسال در بودجه اتفاق افتاد، تابوی این قضیه شکسته شد. ما اگر از بعد کلان به تامین مالی پایدار دولت نگاه کنیم، مالیات بسیار پر اهمیت است. دلیل اصلی که مالیات کفاف بودجه را نمی‌دهد و سهم آن در بودجه در حدود ۳۰ درصد است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی می‌شود که مهمترین آن‌ها در درجه اول، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است.

اعمال مالیات بر سود سپرده در دیگر کشور‌ها با وجود نرخ بهره حقیقی منفی

رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یک مطالعه‌ای در این زمینه انجام شده است توسط بانک مرکزی که در ۸۴ کشور، پایه مالیاتی سود سپرده وجود دارد. در بین این کشور‌ها ۳ کشور، مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را معاف کرده اند و ۱۴ کشور نیز معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی اعمال کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد وضع مالیات عمومیت دارد و اعطای معافیت به صورت کاملا استثنایی بوده است. امروز در ۲۰ کشور با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال میشود که شاخص‌ترین آن‌ها ترکیه است؛ بنابراین منفی بودن نرخ بهره حقیقی نمیتواند دلیلی منطقی برای عدم اخذ این مالیاتی باشد.

فدایی اضافه کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که با وجود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در سال جاری، ترکیب سهم سپرده گذاران تغییر زیادی نکرده است. همچنین عوامل زیادی در تعیین نرخ سود بانکی موثر است و اینکه تصور شود وضع مالیات موجب افزایش سود سپرده می‌شود صحیح نیست. به طور مثال عوامل نهادی، عمق بازار سرمایه، سود سایر بازار‌ها و دیگر موارد در نرخ سود سپرده موثر است و وضع مالیات بر سود سپرده نیز یک متغیر در این زمینه است.

معافیت مالیاتی سود سپرده عامل نگهداری منابع بنگاه‌ها در بانک هاست

رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: جنبه دیگری که در مالیات نرخ سود سپرده موثر است، هزینه‌های تامین مالی تولید است. یکی از ایرادات وارد نیز همین است که در حال حاضر بدون، چون و چرا ما هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌پذیریم؛ بنابراین یک دلیل دیگری که بنگاه‌ها به سمت نگهداری منابع خود در بانک‌ها می‌روند، معافیت سپرده‌ها از مالیات بر سود سپرده است. در بررسی شرکت فولاد مبارکه، به دلیل تفاوت نرخ بهره تامین مالی و سود سپرده، مبلغ بالایی (۱۰۰ میلیارد تومان وام این شرکت) به صورت سپرده نگهداری می‌شود و به آن ۲۴ درصد سود تعلق می‌گیرد که خلاف منافع اقتصاد کشور است.

فدایی تاکید کرد: قرار نیست همه مشکلات کشور را با مالیات حل کنیم و این تصور که وضع یک پایه مالیاتی باید همه مشکلات کشور را رفع کند صحیح نیست؛ بنابراین اگر سیاست‌های پولی اشکالی دارد نمیتواند دلیلی بر این باشد که یک پایه مالیاتی اخذ نشود. در حال حاضر ۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و این مسئله به تامین بودجه دولت آسیب زده است. در استفاده از معافیت مالیاتی در کشور بسیار زیاده روی شده است و این مسئله مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این چرخه باطل باید جایی متوقف شود و نمی‌توان به بهانه وجود برخی مشکلات، به معافیت‌ها ادامه داد. اعمال معافیت مالیاتی باید یک الگویی داشته باشد و بر اساس هزینه و فایده عددی، به نحوی انجام شود که فایده معافیت از هزینه آن بیشتر باشد. اما هر دولتی معافیت‌های متعددی را برای بخش‌های مختلف اعمال کرده است و امروز برای لغو این معافیت‌ها با چالش مواجه هستیم.

مالیات بر عایدی سرمایه مکمل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

وی در پایان گفت: یکی از مهمترین محل‌ها که درآمد‌های مالیاتی دولت در آن از دست می‌رود، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. از نظر من باید سود سپرده‌های اشخاص حقیق و حقوقی به طور همزمان مشمول مالیات شود و نگاه تک بعدی در این زمینه منطقی نیست. حتی اینکه گفته میشود وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب فرار سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی تولید از جمله بازار املاک و طلا می‌رود، این بازار‌ها نیز باید به طور همزمان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود نه اینکه به بهانه این فرار سرمایه‌ها، از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی جلوگیری شود. به بیان دیگر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اگر به صورت مجزا اجرایی شود، میتواند اثرات نامطلوبی داشته باشد، اما اگر در قالب یک بسته مالیاتی و به طور کامل در کنار پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، مشکلات آن برطرف می‌شود.

 

 

دلیلی برای معافیت سود سپرده‌های بانکی از مالیات وجود ندارد

محسن حسنی؛ معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی گفت: در نظام مالیاتی اقتصاد کشور‌ها معافیت مالیاتی برای بخش‌هایی مطرح می‌شود که بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کند و یا شکست بازار اتفاق می‌افتد و فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد. سود سپرده بانکی شامل هیچ کدام از این موارد نیست و معافیت مالیاتی برای آن دلیلی ندارد.

سود سپرده بانکی تنها منبع درآمدی برخی افراد

حسنی با بیان اینکه تنها منبع و یا بخش بزرگی از درآمد بخشی از مودیان از سود سپرده بانک‌ها تامین می‌شود که این مسئله یک چالش برای وضع چنین مالیاتی است، گفت: برای حل چنین مشکلی عادلانه این است که مالیات بر مجموع درآمد وضع شود. لازمه این کار تجمیع سود سپرده‌های یک فرد در حساب‌های او در بانک‌های مختلف و در نظر گرفتن آن در مجموع درآمد او است که در حال حاضر با توسعه سامانه‌های بانک مرکزی و ساماندهی حساب‌ها مقدمات این کار فراهم است.

روش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی با اشاره به روش‌های اخذ مالیات، افزود: روش اول اعمال مالیات به شکل مقطوع است. یعنی بدون توجه به میزان درآمد افراد درصد کمی از آن به عنوان مالیات دریافت شود. اجرای این روش هزینه وصول و تمکین کمی دارد و همچنین فرار مالیاتی در این روش کمتر اتفاق می‌افتد، اما عیب بزرگ این روش در نظر نگرفتن شرایط افراد در دریافت مالیات و ناعادلانه بودن آن است.

وی افزود: در روش دوم جمع درآمد افراد با کسورات و معافیت‌ها در نظر گرفته می‌شود و متناسب با شرایط و فعالیت افراد از آنان مالیات دریافت می‌شود؛ و در نهایت در روش سوم که روش ترکیبی است، بخشی از مالیات به شکل علی الحساب، در زمان واریز سود از سوی بانک اخذ میشود و در ادامه بعد از ارائه اظهارنامه‌ها افرادی که مشمول مالیات نبودند می‌توانند طلب مالیاتی خود را از دولت دریافت کنند. روش سوم علاوه بر رفع مشکل عدالت مالیاتی روش اول، جریان ثابت درآمدی نیز برای دولت ایجاد می‌کند که پیش از زمان ارائه اظهارنامه‌ها از سوی اشخاص، وصول می‌شود.

حسنی در پایان بر این نکته تاکید کرد که رفتار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در قبال سیاست‌گذاری ناگهانی مناسب نیست. وضع این مالیات با نرخ ۲۵ درصدی و در شرایط فعلی دارای عواقب زیادی است، بنابراین قرار گیری این مالیات با نرخی بالا و بدون رعایت اصل تدریجی بودن و در قانون بودجه که یک قانون یکساله و موقتی است، مناسب نیست.

 

 

تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی

محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در این نشست گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور می‌کنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است. درحالیکه یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانک‌هاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، برخلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود، چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز نباید مالیات اخذ شود. به هرحال سود سپرده‌های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد؛ بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.

معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکت‌ها به ضرر اقتصاد کشور

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، چرا شرکت‌ها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری شده است. این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته و تسهیلات بیشتری داده‌اند. اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.

 

یزدی زاده، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. هرچند مسیر بهتر آن است که شرکت‌ها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات مابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری و آن را نزد بانک به وثیقه بگذارند.

مالیات بر سود سپرده جلوی خلق پول را می‌گیرد

یزدی زاده ضمن اشاره به اهمیت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: درخصوص اشخاص حقیقی میتوان از ابزار معافیت مالیاتی تا سقف محدودی استفاده کرد که افراد کم بضاعت که از این مسیر امرار معاش میکنند متضرر نشوند. ولی نباید اینطور باشد که قانون برای استثناء‌ها نوشته شود. در حال حاضر شرکت‌های حقوقی سهمی بالا در سپرده‌های بانکی دارند و معافیت آن‌ها از مالیات توجیه اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانک‌هاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. در غیر این صورت، دولت یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را انجام می‌دهد که وضعیت را برای بخش بزرگی از جامعه سخت می‌کند؛ بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها ۵ درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود، بهترین گزینه در میان گزینه‌های پیش روی دولت در شرایط فعلی برای افزایش درآمد مالیاتی و تامین بودجه دولت است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مالیات بر سود سپرده های بانکی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی وضع مالیات بر سود سپرده ها سود سپرده های بانکی مالیات بر مجموع درآمد هزینه های تامین مالی موافقان و مخالفان درآمد های مالیاتی پایه مالیاتی مالیات بر سپرده سود سپرده بانکی سازمان مالیاتی سود سپرده ها معافیت مالیاتی درآمد های نفتی درآمد های دولت نرخ بهره حقیقی سود سپرده بانک پژوهش های مجلس سپرده گذاری قانون بودجه درآمد مالیاتی اخذ مالیات شرایط فعلی افزایش درآمد نظام مالیاتی اقتصاد ایران مشمول مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی نظام مالیات برای اقتصاد سپرده اشخاص اقتصاد کشور حال حاضر بانک مرکزی بودجه دولت بانک ها مهدی زاده معافیت ها سرمایه ها قابل قبول هزینه ها بازار ها پایین تر نرخ سود شرکت ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حوزه نشر و مطبوعات از مالیات معاف هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه بالاتر پنجشنبه با حضور شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی (مخالف) و کاوه علینقی عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران (موافق) به بررسی موضوع معافیت مالیاتی ناشران پرداخته شد . 
مقدمه: در سال گذشته چیزی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات از مؤدیان اخذ شده، معادل همین عدد معافیت مالیاتی وجود داشته است ، عدد بزرگی است. می‌خواهیم یک مناظره داشته باشیم در خصوص یکی از حوزه‌هایی که سر آن معافیت وجود دارد این که ناشران معافیت مالیاتی بگیرند یا نه؟
سوال: آقای مستوفی وضعیت فعلی مالیات و اخذ مالیات از اهالی فرهنگ و هنر مشخصاً حوزه نشر به چه صورت است؟
مستوفی: ناظر بر اظهارنامه‌های مالیاتی که ما از مؤدیانی که در حوزه نشر فعالیت می‌کنند براساس کد‌های فعالیتی که خود این عزیزان در حوزه نشر انتخاب کردند به عنوان حوزه فعالیت خودشان، در سال ۱۴۰۱ که ما اظهارنامه‌های مالیاتی را دریافت کردیم بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ مؤدی هستند که حوزه کاری خودشان را در حوزه نشر انتخاب و اعلام کردند که این عزیزان بالغ بر ۵۲ همت مبلغ درآمد ابرازی و یا فروش ابرازی ناشی از فعالیت خودشان را در سالنامه مالیاتی ابزار کردند.
بعد از این که هزینه‌های خودشان را از این درآمد‌ها کم کردند در اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۱ و ۶ دهم همت معافیت مالیاتی ابراز شده است، اما در بحث رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۱، ما تا پایان تیرماه برای حوزه اشخاص حقوقی و تا پایان خرداد و با توجه به تمدیدی که داشتیم تا اواسط تیرماه برای حوزه اشخاص حقیقی هنوز فرصت رسیدگی داریم، اما از این ۱۱ و ۶ دهم همت آن چیزی که در برگ تشخیص‌های ما تا به امروز مورد تأیید قرار گرفته بالغ بر ۸ و ۸ دهم آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مابه التفاوت آن دو حالت ممکن است برای آن وجود داشته باشد، یا هنوز رسیدگی نشده یا بخشی از آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته، آن چیزی که آمار در اظهارنامه‌ها نشان می‌دهد ابرازی مالیات این عزیزان ۳۹ میلیارد تومان بوده و آن چیزی که ما تا به امروز براساس برگ تشخیص‌های صادره مان صادر کردیم عددی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان مالیاتی بوده که برای آنها تشخیص دادیم.
سوال: آقای علینقی شما چرا معتقد به این هستید که حوزه نشر باید معاف از مالیات باشد؟
علینقی: فعالیت نشر به نظر من جدا از فعالیت تجاری است، بخشی از فعالیت نشر و کتابفروشی تجاری محسوب می‌شود و بخشی فرهنگ است، دلیل اصلی آن این است که کتاب بیس و پایه فرهنگ است و به نوعی مثلاً سیاست کشور ما به این صورت بوده که با معافیت مالیاتی حمایت کند و کشور‌های دیگر و دولت‌های دیگر هستند که این را به نوعی دیگر حمایت می‌کنند یعنی حمایت از ناشر و کتابفروش در سیاست‌های اصلی دولت‌ها است. 
کتاب برای سینما، هنر، علم و برای همه اینها بیس و پایه تولید علم و فرهنگ است و نمی‌شود این را به صورت یک کالای تجاری صرفاً نگاه کرد که حتماً به این درآمد مالیات تعلق گیرد، سیاست قانونگذار به این صورت بوده که برای ترویج کتابخوانی و ترویج فرهنگ از ناشران و کتابفروشان حمایت کند برای گسترش کارشان و وقتی کار ناشر و کتابفروش گسترش پیدا کند در نهایت این به کتاب و کتابخوانی و تولید فرهنگ کمک می‌کند به جای این که این پول را طی مالیات بیاید از ناشر و کتابفروش بگیرد، ببرد به صندوق دولت واریز کند بعد به نوعی بخواهد این را برگرداند این روند را کوتاهتر کرده است، می‌گوید هر کسی که درآمد هم داشت و خواست کارش را گسترش دهد راحت‌تر باشد، نگران موانع مالیاتی نباشد، این پول را که قرار است ما از او مالیات بگیریم نمی‌گیریم و برای توسعه کارش در نظر بگیریم که این در نهایت می‌شود توسعه فرهنگ، شما کمتر ناشر یا کتابفروشی را می‌بینید که درآمد مازادشان را بیایند خرج کار‌های دیگر کنند، در نهایت تولید کتاب را بالاتر می‌برند، عناوین کتاب را بالا می‌برند، کتابفروش سعی در گسترش مساحت کتابفروشی اش می‌کند و این در نهایت کمک به فرهنگ جامعه است یعنی این صرفاً این نیست که این مالیات چرا گرفته نمی‌شود و این ناعادلانه است و من این را قبول ندارم.
سوال: این که یعنی معاف هستید شما می‌گویید این ناعدالتی نیست ؟ مثلاً بین شما که معاف هستید و بین بقیه که دارند پرداخت می‌کنند؟
علینقی: این کالای فرهنگی کتاب را شما نمی‌توانید با فرضاً لوازم صوتی تصویری مقایسه کنید،این قیاس کتاب با کالای تجاری دیگر درست نیست.
سوال: آقای مستوفی شما چرا موافق این هستید که معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد؟
مستوفی: در ابتدا لازم است به این مطلب توجه کنیم که قانونگذار تکلیف بحث معافیت‌های مالیاتی را تعیین می‌کند یعنی اکنون من به عنوان یک کارشناس وقتی در این جلسه هستم نظرات کارشناسی خودم را اعلام می‌کنم، اما آن چیزی که فعلاً در قانون وجود دارد ناظر بر این است که حوزه نشر و حوزه مطبوعات به استناد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ترتیبات ماده ۱۴۶ مکرر، تاکید می‌کنم بر این مسئله به دلیل این که اگر فردا روزی کسی خواست آماری را در این حوزه در چنین برنامه‌ای ارائه کند ناظر بر اظهارنامه‌های مالیاتی امکان وجود داشته باشد.
ماده ۱۴۶ مکرر می‌گوید باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر خودش تسلیم کنند و اسناد و مدارک را هم تنظیم کنند و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. پس اکنون قانونگذار در تمام قوانین علی الخصوص قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ناظر بر رعایت مفاد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای اعمال معافیت است، حتی آنجایی که معافیت‌ها را در بند (س) قانون بودجه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ می‌آید محدود می‌کند معافیت‌ها را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ را از این قضیه کنار می‌گذارد یا حتی آنجایی که سقف معافیت هنرمندان را در بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محدود به چهار برابر معافیت ماده ۸۴ می‌کند، باز هم حوزه نشر و مطبوعات را از این مسئله مستثنی می‌کند، اما یک شرط را می‌گذارد آن شرط هم رعایت موضوع ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتی مستقیم است، اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک.
اما نظر شخصی بنده به عنوان یک کارشناس با توجه به مطالعات بین المللی که در این حوزه انجام شده ، این است که ما باید معافیت هایمان را هدفمند کنیم، باید تأثیر معافیتی را که اعمال می‌کنیم برای موضوع فعالیتی که طبق قانون برای آن معافیت، اعمال می‌کنیم بتوانیم آثار آن را ملاحظه کنیم. برای این موضوع پیشنهاد ما در همه حوزه‌های کاری است نه در حوزه نشر، به طور کلی این است که ما معافیت‌ها را یعنی شرایط اقتصادی را برای همه به صورت یکسان فراهم کنیم، آدم‌ها و فعالان اقتصادی تصمیم بگیرند در کدام حوزه کاری کار کنند، سودآوری داشته باشند، اکنون سودآوری شان را ببرند در حوزه فرهنگ و آثار آن را به ما نشان دهند، آثار مطالعه، آثار خرید بیشتر کتاب، آثار ارزشمند شدن محصولات تولیدی. اکنون حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع ذیصلاح در این موضوع می‌تواند از محل یارانه‌ها و از محل وجوهی که در بودجه کشور برای این موضوع دیده می‌شود و به عنوان هزینه کرد در اختیار وزارت فرهنگ قرار می‌گیرد این مبالغ مالیات دریافتی را حوزه خرج برایش تعریف کند یعنی بگوید مالیات‌هایی که در حوزه فرهنگ، در حوزه کتاب وصول شد، صرفاً در راستای افزایش خدمات و افزایش بار فرهنگی حوزه نشر از آن استفاده کند.
سوال: اکنون به نظر شما این معافیت این اتفاق را رقم نزده است؟
مستوفی: به نظر من نمی‌زند، به خاطر این که نتوانستیم این ادبیات را کنترل کنیم، به خاطر این که لازم است این موضوع را به صورت صریح‌تر بررسی کنیم به نظر من این اتفاق نمی‌افتد یعنی وزارت فرهنگ این امکان برایش مهیا نمی‌شود که برود آثار ارزشمند، افراد ارزشمندی را که بیشتر می‌توانند در این حوزه کاری فعالیت کنند با منابعی که از بودجه در اختیار قرار می‌گیرد برایش بتواند آنها را کشف کند.
سوال: آقای علینقی شما چقدر موافق این گذاره هستید؟
علینقی: این معافیت مالیاتی ناشران اغلب انجام نمی‌شود، اکنون یک درصدی که آقای مستوفی فرمودند را من، چون دسترسی به آمار اداره مالیات ندارم نمی‌توانم تأیید کنم یا رد کنم ولی در نهایت کمتر کتابفروش و ناشری است که از مالیات معاف شود به بهانه‌های مختلف این مالیات از آنها گرفته می‌شود یا ماده ۱۴۶ مکرر است یا عدم اطلاع از قوانین هم ماده ۱۴۶ که توسط ممیزان دیده شده، ماده ۱۴۶ مکرر وظایف را برای گروه یک و دو و سه متفاوت ارائه کرده آیین نامه ۹۵ در صورتی که بعضاً دیده شده به خاطر نداشتن دفاتر اصلاً ناشر و یا کتابفروش را از ضریب صفر مالیاتی برداشتند و مشمول مالیات کردند.
سوال: یعنی می‌فرمایید اینقدر که گفته می‌شود معاف هستند خیلی هم معاف نیستند، آماری هم دارید؟
علینقی: نه معاف نیستند.
سوال: از نظر اتحادیه خودتان؟
علینقی: بله خیلی‌ها هستند، من اینها را به صورت مستند بعد از برنامه می‌توانم خدمت آقای مستوفی ارائه دهم که دوستان چقدر مشکل دارند با این قضیه.
سوال: یک آماری هست که بفرمایید از اعضای اتحادیه شما مثلاً این تعداد نفر این مشکل را دارند؟
علینقی: نه، در اینجا در اتحادیه ما سامانه‌ای ندارد که یک لینک باشد یا بتواند یک اطلاعات مکفی بردارد.
سوال: ولی می‌فرمایید زیاد است؟
علینقی: بله.
سوال: آقای مستوفی علتش چیست؟
مستوفی: من دقیقاً براساس همین موضوع خواهش کردم و عنوان کردم که قانونگذار تکلیف ۱۴۶ را می‌گذارد که اگر یک روزی در چنین برنامه‌ای نشستیم بتوانیم مستند صحبت کنیم، تک تک این مواردی که اینجا وجود دارد هم برگ تشخیص و هم میزان معافیت‌ها اکنون دیگر قابل احصا است، اگر یک زمانی عزیزان با این ادبیات با سازمان امور مالیاتی صحبت می‌کردند که نه در حوزه این اتفاق نمی‌افتد، اکنون سازمان امور مالیاتی الان را با سازمان امور مالیاتی چند سال قبل خواهشاً مقایسه نکنند ناظر بر این که همه اینها مستند اطلاعات است، وقتی من اعداد را حتی به رال در گزارشاتم دارم ، ناظر بر این است که اینها همه مستند به پرونده است و اگر شما الان مستنداتی به من ارائه بفرمایید که ما بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در حوزه فرهنگ امروز ناظر بر همین مواردی که خودشان را مشمول دانستند، اعلام کردند که مشمول شرایط هستند به من ارائه بفرمایید حتماً من استقبال می‌کنم و موضوع را پیگیری می‌کنم.
علینقی: شما در مورد اعداد و ارقام صحبت می‌کنید من در خصوص این عدد که مشمولیت دارم صحبت می‌کنم و ناشران کتابفروشان مالیات را پرداخت می کنند من به عدد و ارقام کاری ندارم.
مستوفی: چقدر؟
علینقی: چقدرش مهم نیست.
مستوفی: کارمند چقدر مالیات پرداخت می‌کند در حوزه نشر، یک بخشی را جدا کنیم، ما اصلاً بحث قیاس را نداریم، با هم برویم روی این موضوع که اساساً سازمان امور مالیاتی مکلف است براساس قانون اقدام کند اصل ۵۱ قانون اساسی، کتابفروش مشمول معافیت نیست.
علینقی: بله هست.
مستوفی: نیست، لطفاً آیین نامه تبصره ۳ موضوع ماده ۱۳۹ را مطالعه بفرمایید، کتابفروشی معاف از مالیات است که صرفاً ناشر باشد یعنی ناشری که کتاب خودش را می‌فروشد مشمول معافیت کتابفروشی است.
علینقی: خیر. تا سال ۹۵ گفته شما درست بود، از سال ۹۵، چون در بند (ل) ماده ۱۰۳ اعلام شده بود که کسانی از مالیات معاف هستند یا از ضریب صفر مالیاتی می‌توانند استفاده کنند که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند و تا سال ۹۵ این مشکل برای کتابفروشی وجود داشت و کتابفروش‌ها از این معافیت نمی‌توانستند استفاده کنند. سال ۹۵ صحبتی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان با وزارت فرهنگ و ارشاد داشت و تعاملی که داشتند وزارت ارشاد، دادن مجوز به کتابفروش‌ها را تفویض کرد به اتحادیه ناشران و کتابفروشان و معاونت در این بخش‌ها و تفاهم نامه‌ای که با اداره مالیات انجام شد قرار شد کسانی که از اتحادیه ناشران و کتابفروشان جواز کسب دارند و فهرست آنها توسط اتحادیه به اداره مالیات اعلام می‌شود آنها هم فقط در مورد کتاب از مالیات معاف هستند، در مورد نوشت افزار و لوازم تحریر خیر.
مستوفی: پس آن کسانی که صرفاً بتوانند مجوز را از وزارت فرهنگ اخذ کنند .
علینقی: پس کتابفروشان هم معاف می‌شوند.
مستوفی: نه همه کتابفروشان کسانی که توانسته باشند مجوز گرفته باشند.
علینقی: کتابفروش که نمی‌تواند بدون جواز فعالیت داشته باشد.
مستوفی: مثل خیلی از فعالیت‌های دیگر که در کشور وجود دارد و متأسفانه بدون جواز است می‌تواند این اتفاق هم در داخل کشور افتاده باشد.
علینقی: کتابفروشی یک واحد تجاری است، اماکن نظارت دارد، خود اتحادیه نظارت دارد، کمیسیون بازرسی دارد و این هم که شما می‌گویید یک در هزار است، جزو استثنائات حساب می‌شود، شما نمی‌توانید استثنائات را جزو قوانین بیاوریم که کتابفروشان معاف نیستند.
مستوفی: پس ناظر بر همین موضوع وقتی من اعلام می‌کنم از ۱۱ و ۶ دهم همت معافیت ابرازی ۸ و ۸ دهم همت نسبت به آن تعدادی که ما رسیدگی کردیم معافیت بدهیم، برای همین است که آن حوزه کاری که گفتم ناظر بر رعایت قانون اینجا دارد اتفاق می‌افتد.
علینقی: من این گفته شما را قبول ندارم.
مستوفی: من می‌گویم من ریز به شما می‌دهم، شما نفر را به من اعلام کنید، من اطلاع را می‌دهم به شما برای راستی آزمایی.
مستوفی: من آوردم شما اگر اجازه بدهید.
علینقی:  در مورد ماده ۱۳۶ مکرر در مورد قانونگذار، قانونگذار علی الرأس را مستند به قانون کرده و علی الرأس را برداشته، کماکان شما که می‌گویید با ۱۰ سال پیش فرق کرده، نه کماکان ممیزان طبق همان شیوه ۱۰ سال پیش می‌روند، فرضاً اگر دستگاه پز یک میلیارد کار کرده باشد، فروش را می‌زنند یک میلیارد و ۵۰۰، ۲ میلیارد تومان که بستگی به سلیقه ممیز دارد و آن تصوری که ممیز است حتی تحقیقات میدانی هم صورت نمی‌گیرد به خاطر کمبود نیروی انسانی در اداره مالیات، و من دلیل آن را خیلی نمی‌دانم ولی می‌دانم که تحقیقاتی میدانی هم انجام نمی‌شود و سلیقه‌ای اعمال می‌شود، عدد و رقمی که دوست دارند می‌زنند و خیلی‌ها بار‌ها شده تلفنی به آنها ابلاغ می‌شود که طرف ممکن است تلفن را جواب ندهد یا اصلاً به او اعلام نمی‌کنند که چه اسناد و مدارکی را لازم دارند که بیاورد و همین را ارجاع می‌دهند به ماده ۱۴۶ مکرر و ضریب صفر مالکان را برمی دارند، حتی برخی وقت‌ها که به هیئت‌ها هم ارجاع داده می‌شود، هیئت هم خیلی به قوانین توجهی ندارد، بیشتر می‌آیند نماینده مالیات روی تخفیف کار می‌کند، یعنی می‌گویند تخفیفی ارائه می‌دهند یعنی نمی‌گویند این ممیز اعداد و ارقامی که برای فروش آن ناشر کتابفروش در نظر گرفته آیا مستند به قانون است یا نه، چون اگر مستند به قانون نباشد قابل پذیرش نیست طبق قوانین مالیاتی جدید که خودتان فرمودید ولی هیچ یک از اینها اعمال نمی‌شود و در نهایت این مالیات گرفته می‌شود از ناشران و کتابفروشان.
مستوفی:  آماری را دارید که سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ چه تعداد از مؤدیان مشاغل را بدون این که اساساً به آنها مراجعه کند ابراز خودشان را مورد قبول قرار دادند، شما که می‌گویید سازمان امور مالیاتی بدتر شده با این توضیحاتی که دادید؟
علینقی: نگفتم بدتر شده، گفتم روند همان روند است.
مستوفی: شما آمار را به من بفرمایید، چون قرار است در یک برنامه رسمی که دارد در کشور پخش می‌شود یک سازمانی را که ذیل نهاد حکومتی کشور است شما متهم به یک اقدامی می‌کنید ناظر بر این که قانون را رعایت نمی‌کند، آمار را به من بفرمایید.
علینقی: من آماری ندارم ولی مستندات است.
مستوفی: خیلی بد است شما بدون آمار صحبت می‌کنید، سال گذشته ۴ میلیون نفر، حوزه کاری خودتان را حداقل بفرمایید آمارشان را، من انتظار ندارم شما حوزه کاری بیرون را همه فعالیت‌های مشاغل را داشته باشید، ۴ میلیون نفر در سال گذشته با تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ بدون این که سازمان امور مالیاتی مراجعه کند به آنها، مالیاتشان قطعی شد، از یک میلیون و ۳۷۰ هزار اظهارنامه تسلیمی سال گذشته بالغ بر ۷۷۰ هزار اظهارنامه بدون این که ما به مردم مراجعه کنیم، پس بنابر این اساساً سازمان امور مالیاتی فرق کرده، سازمان امور مالیاتی دارد مستند و اسناد و مدارک پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند، سازمان امور مالیاتی وقتی می‌آید به یک مؤدی محترم مالیاتی اعلام می‌کند، این اطلاعات پزی که تاکنون از من پنهان می‌کردید اکنون در اختیار من است، این حساب‌های بانکی تجاری که گردش فعالیت تجاری خودتان را در آن انجام می‌دادید اکنون دیگر در اختیار من است، با توجه به ضوابط و استفاده از قاعده هوش مصنوعی اطلاعات معاملات بین افراد را وقتی ما شناسایی می‌کنیم و فردی را که ذینفع واقعی انجام معامله است شناسایی می‌کنیم ناظر بر این است که سازمان امور مالیاتی دارد مستند به اسناد و مدارک صحبت می‌کند، من لازم است که حتماً عرض کنم آن چیزی که در سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده این را حتماً می‌خواهم مردم و فعالان اقتصادی مان در جریان قرار بگیرند، این است که ما در سال ۱۴۰۲ که سالنامه مالیاتی ۱۴۰۱ همان ۶۰۰ هزار تایی که باقی مانده و رسیدگی کردیم افزایش مالیات مان در قطعیت با ابراز خود مؤدیان که بالغ بر ۶۰ درصد این قطعیت‌ها در مرحله رسیدگی و ابلاغ برگ تشخیص اتفاق افتاده، بالغ بر ۶ برابر مالیات ابرازی به مالیات قطعی است.
علینقی: این ماده ۱۰۰ که فرمودید برای توافقی که است برای ناشران و کتابفروشان جایگاهی ندارد، چون که ضریب ناشران و کتابفروشان صفر است و آن ماده ۱۰۰ با توافق جایگاهی ندارد، چون که آن یک سیستم است، شما اگر دستگاهتان هر چقدر کار کرده باشند نسبت به آن ضریب مالیاتی که کتابفروشان ۳ و ۸ و ناشران ۲ و نیم است است روی آن محاسبه می‌کند و عدد صفر را محاسبه نمی‌کند، برای همین ناشران و کتابفروشان از ماده ۱۰۰ نمی‌توانند استفاده کنند. وقتی می‌گویم صنف ما با بقیه صنف‌ها فرق می‌کند یکی این است.
مستوفی: این را هم توجه داشته باشید که ما در زمان تسلیم مهلت تعیین تسلیم فرم‌های اظهارنامه مالیاتی یک اختیاری را در اختیار رؤسای امور مالیاتی مان در تمام ادارات کل قرار داده بودیم که اگر ناشری مراجعه می‌کرد و مستند به این که فعالیت او حوزه نشر است و به واسطه امکان معافیت و اعمال مجوز فعالیت شان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول نرخ صفر می‌شود، همان جور که در بحث مناطق آزاد این فعالیت را انجام دادیم در این حوزه‌های کاری به این شکل هم این اختیار را در اختیار مأموران مالیاتی مان قرار داده بودیم.
علینقی: کتابفروش داخل آن نبود.
مستوفی: نرفتند، اگر رفتند و نشده به من اعلام بفرمایید من پیگیری کنم.
علینقی: ما در مورد قوانین معافیت مالیاتی در مورد ذات آن داریم صحبت می‌کنیم، نه در مورد اعداد و ارقامی که گرفته می‌شود، من قبل از شروع برنامه از شما پرسیدیم گفتید صنوف ۵ درصد درآمد مالیاتی اداره مالیات است، اکنون ببینید صنف نشر که یکی از صنف‌های کوچک است چند درصد از درآمد مالیاتی است، اصلاً واقعاً می‌توانم بگوییم خیلی ناچیز است، برای اداره مالیات ولی همان مبلغ ناچیز برای آن ناشر یا کتابفروشی‌هایی که به سختی دارند کار می‌کنند، شما ببینید در دو دهه قبل تمام آن راستای جلوی دانشگاه مغازه‌هایی که به صنف‌های دیگر مشغول بودند مثلاً اغذیه بود، آرایشگاه بود تمام اینها جمع شد تا تبدیل به کتابفروشی شد و میدان انقلاب شما که از میدان انقلاب تا خیابان دانشگاه که می‌رفتید یا نوشت افزار بود تعداد بسیار کم و یا به صورت تماماً کتابفروش بودند ولی اکنون نگاه کنید کم کم کتابفروشی‌ها دارند جمع می‌شوند و این مغازه‌ها دارد به صنوف دیگری واگذار می‌شود، کافه می‌شوند، دوباره نوشت افزار می‌شوند یا اغذیه دارند می‌شوند و این یک کمی نگران کننده است یعنی قانونگذار این قانون را برای این گذاشته که یک نقش تشویقی برای این باشد که یک واحد تجاری به جای این که آن واحد تجاری را در محله‌ای که مربوط به نشر و کتابفروشی است به صنف دیگر اشتغال پیدا نکند، این نقش تشویقی را هم در نظر داشته باشید که بیاید و شروع کند به کتابفروشی. الان کمتر فروشگاهی جلوی دانشگاه است که اگر خریداری شود یا بخواهد اجاره داده شود طرفی که این کار را دارد انجام می‌دهد فکر کند که این کتابفروش شود یا نه.
سوال: آقای مستوفی، آقای علینقی اشاره می‌کنند که این عدد، عدد کوچکی است شما چرا با آن مخالف هستید؟
مستوفی: من نظر کارشناسی ام را گفتم در بحث جمیع معافیت‌هایی که در کشور دارد اعمال می‌شود و نگفتم مخالف هستم، گفتم اگر آثار مثبت آن را هر کسی که در حوزه نشر دارد فعالیت می‌کند بتواند به وزارت فرهنگ و ارشاد ثابت کند در ضوابطی که خودشان می‌گذارند آنجا از محل یارانه‌ها و از محل همین یارانه‌هایی که پرداخت می‌کنند بتوانند به آنها سوبسید دهند، به آنها یارانه بدهند، حوزه کاری شان را گسترش دهند آن یارانه هم اتفاقاً معاف باشد، چون از محل خود همان مالیات دارد اتفاق می‌افتد و باز هم تاکید کردم همان جور که آقای علینقی گفتند من مکلف به رعایت قانون هستم، قانونگذار هم در بحث انتشارات و مطبوعات تاکید کردند در آخرین قانونی که اکنون به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور در حال اجرا و قابل بهره برداری است برای مأموران مالیاتی باز هم حوزه انتشار و مطبوعات را معاف کرده است، اما آن انضباط بخشی را شرط اصلی کار خودش قرار داده است، من که نمی‌توانم به عنوان یک نهاد حاکمیتی دوست داریم این اتفاق بیافتد و حتماً هم حمایت می‌کنیم، ولی این عدد کمی که آقای علینقی فرمودند در حوزه مقایسه سودآوری فعالیتی که در بحث کافه‌ای فرمودند جلوی دانشگاه تهران اتفاق می‌افتد چقدر سودآوری دارد و در حوزه نشری که است ، چقدر سودآوری دارد، یک فعال اقتصادی نه کسی که عاشق فرهنگ است مطمئن باشید کسی که عاشق فرهنگ است، کسی که دوست دارد بحث فرهنگ را و بحث اقتصادی قضیه در جنبه دوم موضوع اش قرار می‌گیرد  و به هیچ عنوان نمی‌آید آن نوع فعالیتش را عوض کند.

علینقی: جناب مستوفی اگر شما موافق توزیع عادلانه هستید این یارانه که شما دارید می‌فرمایید در قبال این مالیات بسیار ناعادلانه‌تر است، یک کتابفروش یا یک ناشر هر چی بهتر فعالیت کند کتاب بهتری تولید بکند و سیاست فروش بهتری داشته باشد موفق‌تر خواهد بود وقتی موفق‌تر خواهد بود درآمد بیشتری خواهد داشت و آن درآمدش را صرف تولید عناوین بیشتر می‌کند، قرارداد‌های مختلف با ناشر، مترجم که چاپخانه، صحافی که این خودش غیرمستقیم در اشتغالزایی بسیار نقش دارد انجام می‌دهد حالا فکر کنید این درآمد را این پول را از آن ناشر بگیرید و بدهید فرضاً دولت و دولت آن را بخواهد تقسیم بکند.
مستوفی: نگفتم تقسیم کند گفتم در حوزه‌ همان آدمی که بیشترین فعالیت را می‌کند به خود ایشان برگرداند اگر ایشان بیشترین فعالیت را داشت به ایشان پرداخت می‌کند. 
علینقی: چرا دیگر، اگر ناشرین X تومان تحویل بگیرند، بیاید در بودجه دولت، دولت این X تومان را باید بالاخره بین ناشر‌ها تقسیم کند دیگر صحبت شما همین است، به چه صورت باید تقسیم کند؟  این از نوع شایستگی و لیاقت ناشری که می‌تواند کتاب‌های بهتری تولید بکند و فروش بهتری داشته باشد این دیگه ناعادلانه می‌شود، چون وزارت ارشاد می‌آید یک چارچوبی در نظر می‌گیرد در این چارچوب‌ها شما هر کاری بکنید شایستگی و لیاقت و نوع کتاب، نوع ترجمه نمی‌تواند قرار بگیرد و این می‌شود ناعادلانه، پس این نوع معافیت مالیاتی که قانونگذار برای ناشرین کتاب اصولاً در نظر گرفته به نظرم عادلانه‌ترین حالت ممکن است، چون هر کسی به شایستگی خودش دارد آن درآمد را کسب می‌کند و برای خودش خرج می‌کند.
مستوفی: من یک خواهشی دارم، چون ناظر بر صحبت‌های خود حضرتعالی که گفتید از مجموع ۲۰۰ و حالا ۴۰، ۵۰ تا کشوری که ما در کل کشور‌های دنیا داریم ۳۳ کشور حوزه‌ معافیتی دارند اعمال می‌کنند، که من تا آنجایی که اطلاع دارم عمده‌ کشور‌های حوزه‌ اسکاندیناوی بیشترین درآمد‌های انها ، از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌ شود، چرا در آن کشور‌ها این امر موفق بوده و شما اینجا اعلام می‌کنید که این نمی‌تواند موفق باشد.
علینقی: جناب مستوفی قیاسی که شما می‌کنید خیلی قیاس‌های خوبی نیست، در کشور‌های دیگر سهم مطالعه بسیار بالاست، تیراژ‌های کتاب اصلاً قابل قیاس با تیراژ‌های در ایران نیست سهم مطالعه در ایران متأسفانه پایین است، تیراژ کتاب‌ها رو به کاهش است یعنی یک زمانی تیراژ کتاب در ایران ۵ هزار تا بود، شد ۳ هزار تا، شد ۲ هزار تا، شد هزار تا و الآن زیر هزارتا است، بعضاً کتاب‌هایی روی ۵۰۰، ۳۰۰ نسخه آمده این نگران کننده است .
مستوفی: اگر این نکته‌ای که شما فرمودید برقرار بود اعمال معافیت نتیجه مثبت بدهد، ۵ هزارتای ما، چون ما معافیت را که اعمال کردیم که، عرض کردم تمام قوانین ما دارد نشان می‌دهد که ما حوزه‌ انتشارات و مطبوعات را معاف کردیم با توضیح جنابعالی اگر این سیاست درست بود الآن ۵ هزار تا باید می‌شد ۷ هزار تا، ۹ هزار تا، ۲۰ هزار تا.
علینقی: این ربطی به روند معافیت مالیاتی ندارد، این بحثی که شد تیراژ پایین آمدن کتاب ربطی به این مبحث مالیات ندارد این پایین آمدن تیراژ مربوط به اقتصاد، بالا رفتن قیمت کتاب، درآمد کم مردم است. 
مستوفی: پس ما معافیت اعمال بکنیم چه جوری کمک می‌کند به اینکه این تیراژه را درست بکنیم؟ قانونگذار که معافیت را داد پس چرا این حوزه مرتب دارد می‌آید پایین تر؟ چرا جواب نمی‌گیرید؟
علینقی: با برداشت معافیت مالیاتی به این قضیه کمک نمی‌شود، معافیت مالیاتی بوده و اگر رو به کاهش هم بوده، موارد دیگری تأثیرگذار در این قضیه بوده و این نمی‌شود این مبحث را باز کرد که، چون معافیت مالیاتی صفر بوده، این پس تأثیری نداشته قطعاً تأثیرات خودش را دارد شما تأثیر معافیت مالیاتی به ناچار را نمی‌توانید طبق عدد و ارقام بگویید، چون نمی‌شود دید ولی خیلی کمک کننده است خیلی مشوق می‌تواند باشد، اگر فروش کتاب پایین رفته آن دلیلش چیز‌های دیگر است اصلاً ربطی به معافیت مالیاتی یا توزیع ناعادلانه‌ی ندارد. 
مستوفی: پس با این رویکرد چه ما معافیت را زیادش بکنیم چه کمش بکنیم با این توضیحی که شما دادید به خاطر عدد و رقمِ کمی که در حوزه دارد من یک بار دیگر عدد را می‌گویم، بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ نفر در این حوزه فعالیت خودشان را فعالیت انتشاراتی انتخاب کردند و به ما اظهار نامه مالیاتی و سازمان امور مالیاتی دادند.
سوال: تعداد ناشران است یا کتابفروش‌ها هم جزء آن می‌شوند؟
مستوفی: کتابفروش‌ها هستند کسانی که این در واقع کد فعالیت خودشان را حوزه‌ی موضوع بند ل ماده ۱۳۹ در حوزه‌ی انتشارات انتخاب کردند ما ۳۹ میلیارد تومان، مالیات ابرازی داشتیم از این حوزه‌ کاری در صورتی که فقط در حوزه‌ی مشاغل در سال ۱۴۰۲ مالیات ابرازی که ما دریافت کردیم ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده، می‌خواهم صحنه را با هم مقایسه بکنیم که باز هم تأکید می‌کنم که از ۱۱ و ۶ دهم همت معافیتی که خودشان ابراز کردند قانونگذار ۸ و ۸ دهم همت را اعطاء‌کرده و اگر در این آمار تشکیکی وجود دارد من خواهش می‌کنم موارد را من خدمت شما حتماً ارائه می‌کند شما موارد تشکیک را به من بگویید این اتفاق حتماً بیفتد پس ناظر بر این موضوع، من مجدداً می‌گویم نه تنها در حوزه‌ کاری نشر که حالا آن دیگر تصمیماتش را در واقع دولت و حاکمیت می‌گیرد که تا به امروز هم تصمیمات حاکمیت ناظر بر این موضوع بوده که حوزه‌ مطبوعات با رعایت تأکید می‌کنم که اگر مجدداً ان شاءالله ما در برنامه‌ی دیگری در خدمت شما بودیم قرار شد آماری را بدهیم این امکان وجود داشته باشد که من بفهمم که چند نفر در این حوزه دارند کار می‌کنند چرا؟ اظهارنامه مالیاتی دادند در سامانه‌های ما ثبت شده ما رسیدگی کردیم معافیت را اعمال کردیم پس با رعایت موضوع ماده‌ی ۱۴۶ مکرر.
سوال: چه کسی الآن معاف نیست از مالیات در حوزه‌ی نشر؟
مستوفی: اگر کسی اظهارنامه‌ی مالیاتی اش را تسلیم نکند در کنار فعالیت حوزه‌ نشر ، چون سال گذشته در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اگر سود سپرده‌ی بانکی در یک مجموعه‌ی شخص حقوقی وجود داشت این قسمت معاف از مالیات نبود، چه حالا در حوزه‌ نشر اگر یک شخص حقوقی داشتیم که در حوزه‌ی نشر داشت فعالیت می‌کرد چه شخص حقوقی داشتیم که در یک حوزه دیگری داشت فعالیت می‌کرد، این بخشش معاف نیست در نظام مالیاتی و با توجه به قانون و گرنه بقیه‌ عزیزانی که در حوزه‌ی نشر دارند فعالیت می‌کنند و مجوز را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مراجع ذی صلاحش اخذ کردند اظهارنامه مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کردند اسناد و مدارکش را در موعد مقرر تسلیم کردند حتماً از معافیت استفاده کنند.
علی نقی: نه اصلاً این طور نیست.
سوال: چرا؟
علینقی: شما در اداره‌ مالیات مرکز کد ۱۶ که حالا بیشتر ناشران کتاب فروشان مرکزیتشان آنجاست چند تا پرونده را مطالعه بکنید تماماً همین ماده ۱۴۴ مکرر شده برنامه‌ای برای ممیزین تمام نوشتند که ما مؤدی تماس گرفته شد با مؤدی ابلاغ گردید هیچ گونه اسناد و مدارکی دریافت نگردید در صورتی که اصلاً مؤدی اصلاً روحش هم خبردار نیست از این ابلاغیه، یا اگر از ابلاغیه خبردار می‌شوند می‌گویند چی است ؟ می‌گویند  حالا چی دارید؟ آنها هم خیلی اطلاعاتی ندارند باید ممیز از مؤدی بخواهد که اسناد و مدارک را بیاورد که خیلی اطلاعات درستی به او نمی‌دهند و می‌گویند اسناد و مدارکی ارائه نگردید ضریب ۳ برداشته بشود عمدتاً به این صورت است یعنی این معافیت مالیاتی توسط ممیز محترم عمدتاً و اغلب لغو شده یعنی قانون است ولی عملاً ناشران کتابفروشان دارند این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند حالا کم و زیادش بسته به نوع خودشان دارد. 
مستوفی: من یک خواهشی دارم اگر یک نفری دارد خارج از حوزه‌ اختیارات قانونی خودش اقدام می‌کند یا یک حوزه ای، حتماً لازم است که ما پیگیری بکنیم و حتماً این نکته‌ای که جنابعالی فرمودید را من از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران پیگیری می‌کنم، اما ما یک مرجعی را تحت عنوان مرجع دادرسی مالیاتی گذاشتیم که استقلال کامل از سازمان امور مالیاتی پیدا کرده استحضار دارید.
علی نقی: استقلال ندارد متأسفانه.
مستوفی: نه حتماً دارد .
علی نقی: اصلاً ندارد حالا من آنها را طبق مستندات خدمتتان ارائه می‌دهم.
مستوفی: الآن دیگر قاضی شده مسئول صدور رأی در واقع در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی. 
علینقی: عملاً این اتفاق نمی‌افتد نه اصلاً من متهم نمی‌کند من خدمت رئیس وقت دادرسی مالیاتی رسیدم سه مرتبه سه تا سند که عوض شده بودند از او خواهشم کردم که نماینده ... مالیات رأی را امضا نکند نماینده‌ی قوه قضائیه امضا کند رأی‌ها به صورت سیستمی شده از آنها خواهش کردم پیش نویس قرارداد در همان جلسه یا صورت جلسه امضاء بشود اجرا نمی‌شود من هم به تنهایی نمی‌توانم بار‌ها سر این قضیه صحبت کردم پیش رؤسا رفتم که پیش نویس در جلسه نوشته بشود در حضور هر سه نماینده ولی پیش نویس‌ها بعداً نوشته می‌شود و بعد بار‌ها شده که از من رأی خبر نداشتم و آن رأی توسط سامانه امضاء شده است. 
مستوفی: بدون امضاء شما؟
علی نقی: بله
مستوفی: یعنی امضاء فیزیکی شما، حتماً این مورد را به من بدهید من از طریق دادستانی موضوع را پیگیری بکنم. 
علینقی: بله حتماً من اینها را دارم. 
مستوفی: لطف بکنید به من بدهید من از مسیر دادستانی موضوع را پیگیری بکنم. 
علینقی: خیلی خوشحال می‌شوم من، چون خیلی سعی کردم که این قضیه حل بشود و انجام نشده است. 
مستوفی: حتماً به شما قول می‌دهم به واسطه‌ی تشکیل این برنامه این یک موضوع شما را من حتماً از، امضاء جنابعالی ذیل یک رأی وجود ندارد ولیکن آن رأی با امضاء جنابعالی صادر شده باشد. نه امضاء شما روی پیش نویس آن نامه نیست. 
علینقی: نه در پیش نویس نیست، و متأسفانه حتی در یک دادرسی مالیاتی نظر نهایی قانون نیست همین قانون معافیت مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود نظر ممیز محترم است، یعنی تمام در هیئت‌ها که شما می‌گویید مستقل است، نه نظر ممیز اگر یک عدد و رقمی را نوشته باشد هیئت، نماینده‌ی مالیات سعی در تعدیل یعنی به صورت تخفیف بدهد یک درصدی را ۱۰ درصد، ۲۰ درصد بنا به نظر خودش آن را تخفیف بدهد و کمک بکند وگرنه الآن کتابفروشی همه اینها مستند است کتابفروش آمده به او نگفتند اسناد و مدارک یعنی بعداً در هیئت اسناد و مدارکش هم آورده کتمان موقعیت هم نداشته ولی کماکان معاف نشده و صحبتش هم همان تقریباً صحبت شماست وقتی یک کارمند در اداره مالیات دارد مالیات می‌دهد چرا ناشر نباید مالیات بدهد؟
مستوفی: اصلاً به کارمند اداره مالیات کار نداریم، یک نفری که در کنار یک کوره‌ی بالای هزار درجه در ذوب آهن اصفهان دارد کار می‌کند دارد مالیات می‌دهد که اگر آن به قول شما مالیات نمی‌داد پولش را برمی داشت می‌آورد برای بچه اش کتاب می‌خرید حوزه‌ کتاب هم شاید افزایش پیدا می‌کرد موضوعش اگر با این ادبیات بخواهیم برویم چرا نباید یک کتابفروشی که درآمد دارد مالیات بدهد؟
علینقی: می‌توانم برای حالا من قانونگذار نیستم که این قانون را برای یک کارگر محترمی که در نزدیک کوره دارد کار می‌کند ولی قانونگذار می‌تواند مبالغی را که برای خرید کتاب دارد هزینه می‌کند آن مبالغ را از مالیاتش کسر بکند همانطور که برای خیلی این قانون در جا‌های دیگر به صورت دیگری است، می‌تواند این هم برای یک کارگر ساده این امر را در نظر بگیرد.
سوال: آقای علینقی شما بفرمایید که با اصل دریافت مالیات مخالفید، چون بیشتر اعتراضتان به رویه‌ها و شیوه‌هایی است که حالا مثلاً دارد مالیات اخذ می‌شود اینکه ممیز‌ها کارشان را بعضاً خوب انجام ندهند یا موارد دیگری که به آن اشاره کردید شما با اصلش مشکل ندارید با رویه اش مشکل دارید. 
علینقی: من با قانون معافیت مالیاتی مشکلی ندارم خیلی هم موافق هستم ولی عملاً این اتفاق نمی‌افتد با روندی که در اداره‌ی مالیات وجود دارد این اتفاق نمی‌افتد و کماکان اغلب حداقل در شهر تهران، چون من از شهر‌های دیگر خیلی اطلاعی ندارم این مالیات اخذ می‌شود به طور مثال تفاسیر مختلفی خب ممیز محترم از قانون دارد در قانون بودجه ناشرین کمک درسی تا ۲۰۰ میلیون تومان معاف هستند و بیشتر از آن معافیتشان برداشته می‌شود جالب است ممیزین از کتابفروش‌ها که کتاب‌ها کمک درسی می‌فروشند مالیاتشان را تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان دارند در نظر می‌گیرند و آنها را معاف از مالیات در صورتی که در قانون همچنین چیزی ننوشته و این تفسیر ناشر که دارد کتاب اصلاً کودک و نوجوان کار می‌کند آن را در این قانون تعمیم می‌دهد و این‌ها دیده شده به این قانون تعمیم می‌دهد و معافیت را برداشته بشود بله من به روند با قانون موافقم ولی با روند بررسی و محاسبات مالیاتی اداره مالیات مشکل دارم در مورد این بحث فعالیت اقتصادی که فرمودین واقعاً اگر یک فعال اقتصادی یک دو دو تا چهارتایی به قول معروف بکند هیچ توجیه اقتصادی واقعاً کتاب فروشی و نشر ندارد، چون همان سرمایه و همان زحمتی که روی کتاب فروش نشر کشیده می‌شود در صنوف دیگر خیلی به راحت‌تر جواب می‌دهد فرضاً موبایل فروشی داشته باشد خب فروشش اصلاً قابل قیاس با یک کتاب فروشی نیست کتاب فروشی که تازه تأسیس می‌شود بسیار شکننده است یعنی عمدتاً باید عاشق این کار بود که این کار را شروع کرد اگر غیر این باشد فعالین اقتصادی اصلاً وارد این حوزه نخواهند شد شما یک فعال اقتصادی یک هلدینگ ببینید که آمده باشد در حوزه‌ی نشر شروع کرده به کار کردن، چون آنها محاسبات مالیشان اقتصادی شان بسیار قوی است وقتی محاسبات نشر و یک کتابفروشی یک اطلاعی کسب می‌کنند نگاه می‌کنید اصلاً یک توجیه اقتصادی ندارد، چون کتاب چک‌های مدت طولانی به قول معروف تسویه می‌شود و وقتی یک کتابی تولید می‌شود قیمت گذاری می‌شود کالای دیگری که تولید می‌شود که شما فرمودید که. گفتید که صنف دیگر هم به همین صورت است با افزایش قیمت دلار یا تورم آنها هم قیمتشان بالا می‌رود ولی کتاب به این صورت نیست کتاب را نمی‌توانید با قیمت روز گران کرد مجبوریم که با آن قیمت قدیم پیش رفت و وقتی که سرمایه ات برمی گردد می‌بینی که دوباره باید یک چیز دیگر روی آن سرمایه اضافه کرد شما یک سرمایه گذاری یک. سرمایه گذاری قبلی تان بکنید که بتوانید همان کتاب را دوباره تولید بکنید این اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.
مجری: شما خودتان ناشرید (خطاب به علینقی) درست است؟ مالیات دادید سال پیش؟ 
علینقی: بله، خیر، من اطلاعاتم از قوانین مکفی است.
مستوفی: ممنونم از شما که این قدر شفاف هم اعلام کردید که اگر اطلاعاتتان درست باشد و به سازمان امور مالیاتی مراجعه بکنید از شما مالیات دریافت نمی‌کنند. 
علینقی: الآن برای شما مثال می‌زنم من، چون از قوانین آگاهی دارم همین دیگر یک مقدار سلیقه است ممیز‌های مخصوصاً می‌دانم از یک سری قوانین اطلاع دارم ولی با همین شرط من مؤدی و همکار دیگر من رفته و فرضاً جواز از اتحادیه داشته گفته نه، چون شما دارید کتاب غیر می‌فروشید جوازش از وزارت فرهنگ و ارشاد نشر تهیه و توزیع بوده برده اداره‌ی مالیات گفتند که نه شما باید جواز کتاب فروشی هم داشته باشید در صورتی که اصلاً همچنین چیزی در قانون نوشته نشده آن بنده خدا گفته اگر جواز کتاب فروشی نداشته باشی شما معافیت ندارید می‌گویم بهانه‌های مختلف یا مواد مختلفی که هست این قانون در نظر گرفته نمی‌شود. 
سوال: آقای مستوفی هم اشاره کردید در فرمایشتان به معافیت هوشمند و هوشمندی در مالیات ستانی هم آقای علنقی خیلی اشاره می‌کنند که بعضاً ممیز‌ها یا فرآیند‌های مختلف اخذ مالیات سلیقه اعمال می‌شود این فرآیند هوشمند شدنه چگونه اتفاق می‌افتد که اگر قرار است ناشرین با هر رقمی موافق باشند این معافیت حداقل اعمال بشود برای آنان؟
مستوفی: سازمان امور مالیاتی به حکم قانون سامانه‌ی پایانه‌های فروشگاهی را راه اندازی کرده و ان شاءالله در پایان سال ۱۴۰۳ و در ابتدای سال ۱۴۰۴ هر کسی که در هر حوزه‌ی کاری دارد فعالیت می‌کند باید بیاید و از طریق سامانه‌های سامانه‌ی مؤدیان و پایانه فروشگاهی صورت حساب هایش را به صورت صورت حساب الکترونیکی صادر بکند پس اگر ان شاء‌الله در پایان سال ۱۴۰۳ عزیزانمان که در حوزه‌ی نشر فعالیت می‌کنند با شناسه دار شدن کالاهایشان که قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد فروش کالایشان را در سامانه‌ی مؤدیان ثبت بکنند و صورت حسابشان را صادر بکنند دیگر آن مشکلی که آقای علینقی فرمودند ناظر بر اینکه قابل شناسایی نیست قابل ردیابی نیست سلیقه‌ی مأمورین مالیاتی در این حوزه ملاک عمل قرار می‌گیرد اصلاً اتفاق نخواهد افتاد. تأکید هم کردم در عرایضم شروع شد این اتفاق از ابتدای برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و استفاده از پایگاه‌های داده‌ای برای اینکه ما بتوانیم یک بخشی از مؤدیانمان را بدون اینکه به آنان زحمت بدهیم تأکید کردند ایشان یک بخشی از مردم ما آشنایی ندارند که اسناد و مدارکشان را چه شکلی باید جمع آوری بکنند ما برای این عزیزان حالا فارغ از این که در حوزه‌ی نشر این اتفاق افتاد یا نیفتاد که قابل بحث هستش که در این جلسه به خاطر اینکه اسناد و مدارکی ندارید که به من ارائه بدهید که من بتوانم کنترلش بکنم ما آمدیم یک بخشی از مؤدیان را فارغ از اینکه بیایند اسناد و مدارک بدهند با اجرای تبصره‌ی ماده ۱۰۰ مالیاتشان را تعیین کردیم به صورت مالیات، اما از ابتدای عملکرد سال ۱۴۰۰ با صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه‌ی مؤدیان حتماً رضایتمندی بیشتری را مردم عزیزمان در سطح کشور و در سطح جامعه به واسطه‌ی پرداخت عادلانه مالیاتشان به سازمان امور مالیاتی ابراز کنند، مجدداً تأکید می‌کنم در جایگاه پست سازمانی خودم مکلف به رعایت قانون در اعمال معافیت‌های مالیاتی در حوزه‌ی نشر با رعایت ضوابط قانونی هستم و همه‌ی همکاران بنده هم در همین راستا باید اقدام بکنند، اما موضوعاتی که در این جلسه نه به عنوان اینکه بحث معافیت مالیاتی برداشته بشود بحث هدفمند شدن یعنی عین کشور‌هایی که در این حوزه عملکرد مثبتی داشتند پیشنهاد بنده نه در حوزه‌ی نشر در همه حوزه‌های فعالیتی این هستش که ما معافیت‌ها را به سمت هدفمند شدن ببریم. 
سوال : آقای علینقی چقدر با این گذاره موافقید که مثلاً بیاییم بررسی بکنیم، که در حوزه‌ نشر این معافیت چقدر اثر گذاشته افزایشش بدهیم یا کمش بکنیم؟
علینقی: قطعاً این معافیت تأثیرگذار بوده و کمک کرده به ناشرین و کتاب فروشان قطعاً بدون تأثیر نیست و من هم موافق هستم که تماماً باید تمکین بکنیم از قوانین و یکی از موارد من هم درست اجرا شدن قوانین مالیاتی است، که حالا اختلاف نظر وجود دارد که درست اجرا می‌شود یا درست اجرا نمی‌شود بین من و آقای مستوفی به نظر من این قانون باید وجود داشته باشد این برای فرهنگ است، برای فرهنگسازی است برای کتابخوانی است، حتی من مخالف مجبور کردن ناشران کمک درسی برای مالیات هستم، چون آنها هم کارشان را که گسترش دادند عمدتاً در بحث کودک و نوجوان هم ناشر بسیار موفقی شدند و چون توان مالی هم پیدا کردم بسیار تبلیغات خوبی داشتم و بسیار توانستم دانش آموزان را ترغیب بکنم برای کتاب خواندن و این امری که اصلاً دولت می‌خواهد امری که حاکمیت می‌خواهد این هدفمندترین حالت ممکنه است برای ناشران، چون بسته به نوع کاری که دارد می‌کند و گفتم بسته به شایستگی که آن کتاب‌ها تولید می‌شود در دسترس قرار می‌گیرد و سودش هم برای آن است از این هدفمندتر.
سوال: (خطاب به مستوفی) موافقید؟
مستوفی: من همین نکته را عرض کردم که آیا واقعا‌ً سود در همان جا دارد هزینه می‌شود یا سود دارد جای دیگر هزینه می‌شود، سود می‌آید دوباره برمی گردد در حوزه‌ی نشر یا سود می‌رود در بحث فعالیت‌های دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علی نقی: هیچ دلالی وارد حوزه‌ی نشر و کتاب فروشی نمی‌شود نه من دارم کلی می‌گویم.
مستوفی: نه نمی‌گویم هیچ دلالی وارد می‌شود یا نه، الآن ببینید مثلاً بحث هنرمندان نه توجیه اقتصادی ندارد که لازم است بررسی بکنیم دیگر اگر هنرمندان محترم ما به جای اینکه بروند در فعالیت‌های هنری در بحث تبلیغاتی دارند. 
علینقی: نه من اصلاً بحث هنرمندان را کاری ندارم من درباره ناشرین دارم صحبت می‌کنم. 
مستوفی: همین موضوع را هنرمندان هم عنوان می‌کنند. ما در رابطه با حوزه‌ی نشر داریم صحبت می‌کنیم الآن مثلاً اگر یک ناشری سود بسیار خوبی را در پایان سال کسب بکند و این امکان برای او وجود داشته باشد که از محل این سود برود دو تا خانه بخرد و در آن به هر دلیلی مسکن نداشته باشد بخواهد تأمین مسکن کند این پول را از حوزه‌ی نشر می‌برد بیرون و در آنجا از آن استفاده می‌کند آیا شما باز هم معتقد هستید که آمده در حوزه‌ نشر مصرف شده است؟
علینقی: بله من بسیار هستند حالا اگر دوست داشتید که خیلی مستند وجود دارد ناشران حرفه‌ای عمدتاً درآمدشان را حتی کتاب فروش‌ها برای توسعه کار خودشان در نظر می‌گیرند یعنی اگر کتاب فروشی به مساحت ۱۰۰ متر است و برای او سوددهی خوبی دارد قطعاً به دنبال کتاب فروشی ۱۵۰ متری، ۲۰۰ متری است یا دو تا شعبه اش بکند یا سه تا شعبه اش بکند یعنی شما نگاه بکنید یا ناشری اگر شاید برود یک ساختمانی بخرد سه طبقه، آن سه طبقه اساسش را می‌دهد برای نشر یک طبقه اش را فرضاً ویراستاری ، تولید محتوا، توزیع کتاب ها.
مستوفی: من فقط جسارت بکنم اگر این اتفاق بود الآن کاهش آمار را بر اساس نکته‌ای که شما فرمودید نداشتیم.

 

دیگر خبرها

  • برگشت ۶ هزار و ۷۰۰ ریال مالیات به مودیان تولیدکننده زنجانی
  • دریافت مالیات باید عادلانه باشد
  • حوزه نشر و مطبوعات از مالیات معاف هستند
  • معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند شود
  • درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از وصول معوقات و فرارهای مالیاتی
  • جزئیاتی از سود ۳۰ درصدی سپرده بانکی و درآمد‌ثابت
  • بانک‌هایی که بیشترین سود سپرده را می‌دهند
  • آموزش ثبت نام اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۳
  • فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی
  • شرط بخشودگی مالیاتی اعلام شد